دكتر مریم خالقی‌نژاد قصور بزرگ پلیس‌های تركیه در مرزهای آن كشور منجر به نقض حقوق بین‌المللی شده است. صدای اعتراض فعالان حقوق بشر بعد از گذشت ١٠ روز از این اتفاق به دلیل آزاد گذاشتن دست پلیس‌های مرزی تركیه برای هر گونه اقدامات ضدبشری و عدم برخورد قاطع با این قبیل فجایع است. مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی (مطابق با ١٣٤٥/٠٩/٢٥ شمسی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان داشته كه با اذعان به اینكه حقوق مذكور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است، با توجه به اینكه دولت‌ها طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و موثر و رعایت حقوق و آزادی‌های بشر ملزم هستند هیچ‌یك از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود كه متضمن ایجاد حقی برای دولتی یا گروهی یا فردی شود كه به استناد آن به منظور تضییع هر یك از حقوق و آزادی‌های شناخته‌شده در این میثاق یا محدود كردن آن بیش از آنچه در این میثاق پیش‌بینی شده است مبادرت به فعالیتی بكند یا اقدامی به عمل آورد. هیچ‌كس را نمی‌توان مورد آزار و شكنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد، مخصوصا قرار دادن یك شخص تحت آزمایش‌های پزشكی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است (سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی). كنوانسیون بین‌المللی ضدشكنجه «كنوانسیون ضدشكنجه و دیگر مجازات‌ها یا رفتارهای وحشیانه، غیرانسانی یا تحقیر‌كننده» كه در سال ۱۹۸۴ به تصویب دولت‌های عضو سازمان ملل رسیده، نشانه‌ای است كه از این توجه به احترام وجود بشری و نیز هشداری است برای شكنجه‌كنندگان. ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ مقرر می‌دارد: «هیچ كس نباید تحت شكنجه، مجازات‌ها یا رفتارهای وحشیانه، غیرانسانی یا تحقیر‌كننده قرار گیرد.» ماده ۱۰ كنوانسیون بین‌المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی با صراحت مقرر می‌دارد: «هر شخص محروم از آزادی (زندانیان) با قواعد انسانی و با احترام به شایستگی و لیاقت وجود بشری، مراقبت می‌شود.» در حقوق بین‌الملل شكنجه و سلب حق زندگی یا حیات طبق ماده ٧ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ممنوع اعلام شده است. در بیانیه‌های مختلف كنوانسیون جهانی این امر نیز به صراحت بیان شده است. علاوه بر این كنوانسیونی تحت عنوان منع شكنجه وجود دارد كه هر نوع شكنجه و آزار و اذیت را ممنوع اعلام كرده است. بدین جهت شاهدیم كه یكی از مهم‌ترین قواعد الزام‌آور حقوق بین‌المللی منع شكنجه است و در بیانیه‌های مختلف حقوق بین‌المللی بیان شده است كه حتی در شرایط جنگی نیز این اوامر و قوانین نباید فسخ یا تعلیق شود. از نظر سیاسی نیز در این قوانین بیان شده است كه حتی كشورها برای حفظ موجودیت خود نمی‌توانند از این اصول تخطی كنند و فراتر روند. این در حالی است كه به‌رغم تكرارپذیر بودن فسخ آن از سوی برخی ماموران در مرزهای تركیه بار دیگر در روزهای گذشته شاهد آزار و اذیت و شكنجه دو كولبر ایرانی در مرزهای تركیه بوده‌ایم. این شكنجه به هیچ عنوان در هیچ قانونی حتی به جهت موجودیت كشور تركیه نیز گنجانده نمی‌شود و نقض كامل قوانین بین‌المللی و ضد نقض حیات بشری است. عمل ناپسند نیروهای نظامی و پلیسی تركیه نقض آشكار قوانین نام‌برده است. علاوه بر شكنجه، شدت اذیت و آزار كولبران ایرانی به حدی بوده كه منجر به مرگ یكی از آنها شده این امر همان سلب حیاتی است كه در حقوق بین‌الملل نام برده شده و ممنوع اعلام شده است. دولت تركیه برای عدم مجازات مامورین خود و تكرار این‌گونه رفتارهای ناپسندانه مهر تاییدی بر سلب حق حیات توسط نیروهای دولتی در مقابل شهروندان ایرانی را زده كه دست ماموران خود را برای هر كاری باز گذاشته و با گذشت چندین روز هنوز هیچ مجازاتی صورت نگرفته است. انتظار می‌رود كه دستگاه‌های مربوطه دولتی از دولت تركیه تقاضای مجازات خاطیان را داشته باشند و در رسیدگی مصرانه به این مورد از سوی دولت تركیه به مراتب بالاتر یعنی دیوان‌های بین‌المللی شكایت و درخواست رسیدگی كنند. به نظر می‌رسد این امر نباید در روابط سیاسی دولت ایران و تركیه تاثیرگذار باشد، چراكه این حق مسلم هر كشور است كه در صورت عدم رعایت حقوق بین‌الملل نسبت به شهروندان یك كشور در كشور دیگر دولت مقابل درخواست رسیدگی و اجرای قوانین را داشته باشد. امید است كه با رسیدگی دو كشور و به خصوص برخورد دولت تركیه دیگر شاهد این‌گونه فجایع ضدنقض حقوق بین‌الملل در مقابل انسان‌ها نباشیم. منبع: سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی
نظرات